واریزی به کارت‌های بانکی بیشتر از این مبلغ، مشمول مالیات می‌شود/ اعلام جزییات
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۴۰۳۰
امتداد - جزییات تازه‌تر از کارت‌های بانکی که سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات می‌شوند، منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هفته گذشته بند «ج» تبصره ۶ لایحه بودجه در مجلس برای دریافت مالیات از حساب‌های غیرتجاری به تصویب رسید. بلافاصله بعد از تصویب این بند در لایحه بودجه، شایعات زیادی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه قرار است دولت سال آینده از حساب‌های شخصی مردم نیز مالیات دریافت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس در همین خصوص درباره مصوبه جنجالی مالیاتی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفته است: قرار نیست از حساب‌های شخصی، مالیاتی اخذ شود. در مجلس نیز روز شنبه این صحبت مطرح شد و آقای مهدی طغیانی، موضوع را تفسیر کردند و توضیح دادند و آقای قالیباف هم تایید کردند.
وی افزوده است: این موضوع در سنوات قبل هم وجود داشته و در سال‌های قبل هم بوده و تصویب شده است و اتفاق جدیدی نیست. از سوی دیگر، این موضوع، مربوط به حساب‌های تجاری و غیرتجاری است که افراد روی کار می‌کنند.
این نماینده مجلس متذکر شده است: ما اگر بخواهیم دقت داشته باشیم و قضاوت درستی کنیم، عین مطلب مصوبه مجلس را مطالعه کنیم، می‌بینیم خیلی دقیق نوشته شده است و مشخص است و نیاز به تفسیر ندارد.
نگران نباشید، می‌خواهیم با فرار مالیاتی مقابله کنیم
البته پیش از این در رابطه با این بخش از لایحه بودجه سال آینده، مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تاکید کرده بود: مصوبه اخیر مجلس، قاطبه مردم را درگیر نمی‌کند و بیشتر روی تعداد واریزی‌های به حساب‌ها تمرکز دارد نه روی دریافت و پرداخت‌های روزمره مردم.
او با بیان اینکه هدف از این مصوبه، شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی است، متذکر شده بود: کسانی که با حساب‌های شخصی خود و یا اطرافیان از جمله فرزند و همسر فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند که به سازمان امور مالیاتی معرفی نکردند، این قبیل اقدامات که با حساب‌های شخصی است مصداق فرار مالیاتی است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبلغ و تعداد واریزی ها اعلام خواهد شد، گفته بود: جمع مبلغ و تعداد واریزی که نشانگر حساب تجاری است، توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
واریزی به کارت‌های بانکی بیشتر از این مبلغ، مشمول مالیات می‌شود
شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان‌رضوی در تازه‌ترین اظهارنظر درباره مصوبه جنجالی مجلس، خبر داده است: برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده، این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، باید مالیات پرداخت کند.
وی درباره اخذ مالیات، گفته استد: براساس لایحه دولت برای قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبه مجلس در بند «ج» تبصره ۶ این لایحه، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است.
مریدی به تسنیم تصریح کرده است: منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملا غلط و خلاف مصوبه است.
وی عنوان کرده است: طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.
مریدی خاطرنشان کرده است: به این معنی که اگر شخصی یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی شورای پول و اعتبار جمع مبلغ و دفعات کارت های بانکی حساب های شخصی لایحه بودجه حساب ها سال آینده واریزی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۴۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»